حاورت مجلة «Managers» (العدد 323، نوفمبر 2025) الأستاذ محمد زياد العير، المحامي لدى هيئتي المحامين بباريس وبتونس، حول التحديات القانونية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي الوكيلي (agentic AI)، أي أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على اتخاذ القرارات بصفة مستقلة.
وفي هذا الحوار، يتوقف الأستاذ العير خاصة عند غياب قانون تونسي خاص بالذكاء الاصطناعي المستقل إلى حدّ اليوم، وعند حدود النصوص الحالية (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالأمن السيبراني) في تأطير هذه التكنولوجيات، وكذلك عند المسارات المطروحة لسدّ هذا الفراغ القانوني: قلب عبء الإثبات لفائدة المدّعي، وفرض التأمين الإجباري على الأنظمة عالية المخاطر، وتعزيز البنود التعاقدية بين الأطراف.
ويرافق المكتب المؤسسات التي تواجه هذه الرهانات في تحليل المخاطر القانونية المرتبطة بنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، في فرنسا وفي تونس. ولكل سؤال، اتصلوا بالمكتب.
المراجع
- مجلة «Managers»، العدد 323، نوفمبر 2025: حوار أجرته Yasmin Taher (مصدر هذه المراجعة الصحفية)
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (تونس)
- المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالأمن السيبراني (تونس)