أتعاب المكتب

ينتهج الأستاذ محمد زياد العير، المحامي لدى هيئتي المحامين بباريس وبتونس، سياسة شفافية في ما يتعلق بأتعابه، طبقًا للقواعد الأخلاقية لمهنة المحاماة. ويُحدَّد أسلوب احتساب الأتعاب مع الحريف قبل أي تدخل، بحسب طبيعة الملف وتعقيده ودرجة استعجاله.

اتفاقية الأتعاب

تُحرَّر بصفة منتظمة، قبل أي تدخل، اتفاقية أتعاب تحدد نطاق المهمة وطريقة احتساب الأتعاب والمصاريف المحتملة. وهي تشكّل الإطار الذي تقوم عليه العلاقة بين المكتب وحريفه.

الأتعاب حسب الوقت المستغرق

تقوم الأتعاب حسب الوقت المستغرق على احتساب الوقت المخصَّص فعليًا للملف، على أساس سعر ساعي متفق عليه في اتفاقية الأتعاب. ويُعتمد هذا الأسلوب عمومًا في الملفات التي لا يمكن تحديد حجمها مسبقًا: النزاعات، والمفاوضات، ومهام الاستشارة المتطورة. ويرافق الفواتير بيان مفصّل بالأعمال المنجزة.

الأتعاب الجزافية

تتمثل الأتعاب الجزافية في مبلغ إجمالي متفق عليه مسبقًا لمهمة محددة: صياغة عقد، أو تأسيس شركة، أو تدقيق في الامتثال، أو إجراء يمكن توقع مراحله. وهي تتيح للحريف معرفة كلفة التدخل منذ البداية. وكل عمل غير مشمول ضمن نطاق الأتعاب الجزافية يخضع لاتفاق مسبق.

أتعاب النتيجة

يمكن الاتفاق في بعض الملفات على أتعاب نتيجة إضافية، فضلًا عن أتعاب أساسية (جزافية أو حسب الوقت المستغرق). وطبقًا لقواعد المهنة، لا يمكن أن تكون أتعاب النتيجة إلا تكميلية، ويجب النص عليها كتابيًا في اتفاقية الأتعاب.

عرض أسعار مخصَّص

بالنسبة إلى الملفات التي تتطلب مقاربة خاصة، يُعدّ عرض أسعار مفصَّل بعد إجراء تحليل أولي لحاجيات الحريف. ولا تترددوا في الاتصال بالمكتب لعرض وضعيتكم.