دفعتَ أجر مطوّر، مستقلاً كان أو وكالة، لإنجاز موقعك الإلكتروني أو تطبيقك أو برمجيتك المهنية. في غياب عقد موقَّع لإحالة الحقوق، كثيراً ما يكون الجواب القانوني مفاجئاً: يظل المطوّر صاحب حقوق المؤلف على الشفرة المصدرية، لا أنت، حتى بعد خلاص كامل الثمن. ويمكنك استعمال البرمجية وفقاً للغرض المعدّة له، بل وتصحيح أخطائها (المادة L.122-6-1 من مجلة الملكية الفكرية الفرنسية)، لكن لا يمكنك تطويرها بحرية ولا استغلالها خارج نطاق الاستعمال المتفق عليه.
الخلاص لا يكفي لاكتساب الملكية
في القانون الفرنسي كما في القانون التونسي، يكون مؤلف المصنَّف، بما في ذلك برنامج الحاسوب، صاحبَ الحقوق بمجرد إبداعه: المادة L.111-1 من مجلة الملكية الفكرية في فرنسا، والقانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، في تونس. ولا يترتب عن خلاص الخدمة انتقال هذه الحقوق.
وفي القانون الفرنسي، لا يوجد انتقال آلي للحقوق إلا لفائدة المؤجر، بالنسبة إلى البرمجيات التي ينجزها أجراؤه في إطار مهامهم (المادة L.113-9 من مجلة الملكية الفكرية). وبالتالي، يظل المطوّر المستقل أو الوكالة صاحب الحقوق على الشفرة التي ينتجها لفائدتك، ما لم تكن هناك إحالة كتابية.
ما قد يكلّفك ذلك عملياً
- لا يمكنك تكليف مسدي خدمات آخر بتطوير موقعك أو تطبيقك دون التعرّض لخطر التقليد.
- يمكن للمطوّر إعادة استعمال الشفرة كلياً أو جزئياً أو بيعها أو إحالتها إلى الغير، بما في ذلك إلى منافس.
- في حالة عدم الخلاص أو قطع العلاقة، أو إذا اختفى مسدي الخدمات أو توقف عن النشاط، كثيراً ما لا تملك أي وثيقة تتيح لك إثبات حقوقك.
- قد يؤدي تدقيق يجريه مستثمر أو مقتنٍ ويكشف غياب الإحالة إلى تراجع قيمة شركتك، بل وإلى تعطيل العملية برمّتها.
الإجراء الصحيح قبل إطلاق المشروع
يجب أن يتضمن عقد التطوير بنداً لإحالة الحقوق المالية يحدّد، بالنسبة إلى كل حق محال (الاستنساخ، والعرض على العموم، والتحوير، والتعديل)، نطاقه والغرض منه وحيّزه الترابي ومدته: وهو الشرط الشكلي الذي تفرضه المادة L.131-3 من مجلة الملكية الفكرية الفرنسية. كما يجب التنصيص صراحة على تسليم الشفرة المصدرية، لا البرمجية المجمَّعة أو النفاذ إلى التطبيق فحسب، وعلى مآل المكوّنات التابعة للغير والمكوّنات مفتوحة المصدر المدمجة في المشروع.
وإذا سبق تسليم المشروع دون عقد، فلا يزال بالإمكان التفاوض على إحالة الحقوق وإبرامها لاحقاً، ومن الأفضل القيام بذلك ما دامت العلاقة مع المطوّر جيدة.
كثيراً ما يُغفَل هذا الجانب عند الإمضاء ولا يُكتشف إلا عند نشوب النزاع. ويتولى المكتب صياغة عقود التطوير هذه وتأمينها، بين فرنسا وتونس، قبل انطلاق المشروع. للحديث عن مشروعكم، اتصلوا بالمكتب.
المراجع
- مجلة الملكية الفكرية (فرنسا)، المواد L.111-1 وL.113-9 وL.122-6-1 وL.131-3
- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 (تونس)