في 14 جويلية 2025، أودع 17 نائبًا مقترح القانون الأساسي عدد 095/2025، المتكوّن من 132 فصلًا موزعة على ستة أبواب، بهدف تعويض القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، الذي يُعدّ اليوم غير ملائم للعصر الرقمي. ولا يزال هذا النص قيد النظر أمام لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في مطلع سنة 2026، ولم يُصادَق عليه بعد.
أبرز مستجدات المقترح
ينص المقترح على إحداث سلطة عمومية مستقلة مختصة بحماية المعطيات، تتمتع بصلاحيات تعديلية وتدقيقية وزجرية معززة. ويقرّ واجب تعيين مسؤول عن حماية المعطيات (DPO) بالنسبة إلى الفاعلين العموميين أو الخواص الذين يعالجون أصنافًا حساسة من المعطيات أو ينشطون على نطاق واسع، على غرار DPO في اللائحة الأوروبية RGPD. ويفرض الإبلاغ الإلزامي عن خروقات المعطيات في أجل 72 ساعة، إلى سلطة الرقابة وإلى الأشخاص المعنيين على حدّ سواء، بحسب درجة المخاطر. وأخيرًا ينص على عقوبات رادعة: خطايا إدارية تتراوح بين 3000 و200000 دينار تونسي، مع إلغاء عقوبات السجن إلا في حالة الإخلال الجسيم أو العود.
لماذا هذا النص أساسي
| القانون الأساسي لسنة 2004 (عدد 63) | مشروع 2025 | |
|---|---|---|
| حقوق الأشخاص | النفاذ والتصحيح والاعتراض (محدودة جزئيًا) | حقوق معززة تشمل المحو وقابلية النقل واعتراضًا أوسع |
| الموافقة | ضمنية، وتأطيرها ضعيف | صريحة، وقابلة للسحب والتتبّع |
| خرق المعطيات | لا التزام بالتصريح | إبلاغ إلزامي إلى السلطة وإلى الأشخاص (72 ساعة) |
| مسؤول حماية المعطيات (DPO) | لا وجود لـ DPO إلزامي | DPO مطلوب بحسب العتبة وطبيعة المعالجة |
| سلطة الرقابة | صلاحيات محدودة | صلاحيات موسّعة للمراقبة والخطايا |
| العقوبات | جزائية أساسًا، بخطايا ضعيفة | مالية أساسًا ومرتفعة، وقليل من السجن |
يطمح هذا المقترح إلى تحديث الإطار القانوني التونسي بجعله منسجمًا مع المعايير الدولية، ولا سيما معايير اللائحة الأوروبية RGPD، في مجالات حقوق الأشخاص والموافقة والشفافية والعقوبات.
لماذا الحديث عنه الآن
يقرّب هذا الإصلاح تونس من المعايير الأوروبية في مجال حماية المعطيات ويسهّل التبادلات مع الاتحاد الأوروبي. ويزيد من مساءلة الهيئات: التكييف القانوني لعمليات المعالجة، ورسم الخرائط، والشفافية، والتوثيق الإلزامي، وواجبات الإبلاغ وتعيين DPO. وسيتعين على كل الهيئات التي تعمل في تونس، من مناولين ومؤسسات صغرى ومتوسطة وشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات عمومية، استباق هذه القواعد الجديدة.
ويرافق المكتب الشركات الفرنسية والتونسية والدولية في استباق هذا الإصلاح وفي مطابقة عمليات معالجة معطياتها في تونس. ولكل سؤال، اتصلوا بالمكتب.
المراجع
- مقترح القانون الأساسي عدد 095/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، المودَع لدى مجلس نواب الشعب في 14 جويلية 2025
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (تونس)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (RGPD)